به نقل از «ایسنا»

از فرصت‌های اقتصادی افغانستان تا دست‌اندازهای ارزی تولیدکنندگان و بازرگانان

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۷۳۱۲۰

ایسنا/خراسان رضوی در یکصد و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از پنج دستور کاری که به صحن این جلسه آمد، وزن مسائل مرتبط با حوزه ارزی و بانکی سنگین‌تر بود. علاوه بر آن، موانع موجود در مسیر اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان برای صنایع مشمول و مشکلات یک دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی برای مهندسان مشاور نیز در این جلسه مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ابتدای این جلسه به سفر اخیر هیاتی از مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی استان به کشور افغانستان و مذاکرات با دولت مستقر و بخش خصوصی آن اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به قرابتی که دو کشور همسایه در گذر سالیان از حیث مشترکات فرهنگی و زبانی و البته روابط اقتصادی و تجاری داشته‌اند، این جنس مراودات و تبادل هیات‌های تجاری و اقتصادی می‌تواند اثرات مثبتی، خاصه برای فعالان بخش خصوصی دو کشور ایجاد کند.

وی تاکید کرد: پتانسیل‌های همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور پُرشمار هستند. حضور این هیات در افغانستان که بخشی از ترکیب آن را نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی تشکیل می‌داد، مقدمه خوبی برای تقویت روابط دو همسایه در این حوزه بود و امیدواریم این تعاملات خصوصا در چهارچوب همکاری‌های بخش خصوصی دو طرف، توسعه پیدا کند.

تنگناهای صنایع بزرگ برای احداث نیروگاه‌های خودتامین

براساس گزارش اتاق بازرگانی خراسان رضوی، پس از سخنرانی استاندار خراسان رضوی و معاون اقتصادی او، جلسه وارد بررسی دستورکارها شد. «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به موانعی اشاره کرد که در مسیر اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و آیین‌نامه مرتبط با آن وجود دارد.

او از تکالیف تعیین شده برای بعضی صنایع در خصوص ایجاد نیروگاه های تجدیدپذیر بدون لحاظ کردن الزامات آن سخن به میان آورد و متذکر شد: تصویب‌نامه‌ای در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، ۱۸ آبان ۱۴۰۱ ابلاغ شد. بنا به آنچه مصوب شده، برای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدید پذیر و توسعه بازار برای این صنایع و صد البته، پیگیری بحث تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات، موظف شده‌اند تا معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند و این میزان قرار است که در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد برسد. اگر خلاف این رویه عمل شود، وزارت نیرو موظف است تا درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع مذکور اخذ کند.

وی به مشکلاتی اشاره کرد که در مسیر اجرای این قانون وجود دارد و توضیح داد: به فعالان اقتصادی و صنعتی که در شمول این ماده و مصوبه قرار می‌گیرند، شش ماه فرصت اجرا داده شده اما فعال نمودن این پروژه با توجه به الزاماتی و مشکلاتی که وجود دارد و خارج از میل و اراده این بنگاه‌های اقتصادی بوده، بازه تعیین شده مذکور کارآمد نیست و مطالبه بخش خصوصی، افزایش آن است.

وی اضافه کرد: در سمت دیگر، بانک‌ها به عنوان تامین کننده تسهیلات و منابع این کار تعریف شده‌اند اما برای پرداخت تسهیلات جهت ساخت این نیروگاه‌ها، به تعهد خود عمل نمی‌کنند.

لبافی این نکته را یادآور شد که احداث نیروگاه تجدیدپذیر، یک فرآیند زمانبر است اما در هنگام ابلاغ این مصوبه به واحدهای تولیدی، عامل زمان جهت احداث و بهره برداری این زیرساخت‌ها از سوی قانون‌گذار، لحاظ نشده است.

برای اجرای قانون، به بنگاه‌های اقتصادی مهلت داده شود

در ادامه تریبون در اختیار نماینده یکی از واحدهای صنعتی استان قرار گرفت که با حواشی این ماده قانونی و تصویب‌نامه اصلاحی آن دست به گریبان است.

حسین غلام‌زاده ثانی، نماینده یکی از شرکت‌های سیمانی استان در همین خصوص توضیح داد: مصوبه دولت در بهمن‌ماه از سوی وزارت نیرو به واحدهای تولیدی بزرگ ابلاغ شد. نگارش، ویرایش و ابلاغ چنین قانونی شاید قریب به شش ماه زمان برده است اما زمانی که برای اجرایی شدن آن مدنظر قرار گرفته، حدود دو ماه بوده است و عملا از ابتدای فروردین ماه دولت بحث اعمال جریمه‌ها را کلید زد. این یعنی، بنگاه های صنعتی و تولیدی صرفا اسفند و فروردین ماه را برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های اجرای این قانون، مهلت داشته‌اند.

وی ادامه داد: حداقل میزانی که قانون برای تولید برق تجدیدپذیر از سوی صنایع بزرگ تعیین کرده، یک درصد است اما بسیاری از واحدهای مشمول این بند قانونی (ماده ۱۶ جهش تولید دانش بنیان) بعضا تمایل دارند که سرمایه‌گذاری بیشتری داشته و سهم بالاتری از برق خود را از محل انرژی‌های پاک تامین کنند. با این اوصاف، اگر یک بنگاه اقتصادی خود داوطلبانه برای استفاده از ظرفیت این قانون اقدام کرده و بیشتر از سطح انتظار گام بردارد و حتی در راستای اجرای پروژه مذکور، بعضی مقدمات را نظیر اخذ موافقت اصولی پروانه احداث نیروگاه خورشیدی، طراحی و جانمایی پروژه، ارائه درخواست برای دریافت تسهیلات اجرای این طرح و… را به انجام رساند، ولو با وجود اتمام مهلت قانونی، نباید مشمول جریمه شود چون بسیاری از شرایطی که ما با آن دست به گریبان هستیم، خارج از اراده بنگاه اقتصادی بخش خصوصی است و این جنس رویکردها، انگیزه فعالان صنعتی را برای قدم برداشتن در این مسیر، تضعیف خواهد کرد.

امیر رضا رجبی، مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان نیز در همین رابطه عنوان کرد: فرصت تعیین شده برای اجرای کار و انجام تعهدات مربوطه می‌بایست با نظارت اداره کل صمت استان افزایش یابد. البته فرصتی که فراهم می‌شود، مشروط بر آن خواهد بود که اگر یک واحد صنعتی مشمول این بحث به تعهدات خود عمل نکرد، افزایش قیمت‌ها بر اساس مندرجات مصوبه برای آن واحد اعمال شود.

در جمع بندی این دستور کار مقرر شد تا بحث افزایش مدت زمان تعیین شده برای اجرای پروژه‌های تجدیدپذیر صنایع مشمول این مصوبه از ۶ به ۱۸ ماه، به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مرکز و سایر مبادی قانونی ارائه شود و علاوه بر آن، بنگاه‌های اقتصادی که گواهی ظرفیت مشارکت در ساخت نیروگاه تجدیدپذیر خریداری نموده‌اند، از شمول مصوبه دولت در این خصوص خارج شوند.

اهمیت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز درباره دستور کار اول و مصوبه آن، اظهار داشت: در جریان تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس شورای اسلامی؛ سه بحث شاخص مورد توجه بود که شامل؛ فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای صنایع دانش‌بنیان، تامین مالی و سرمایه‌گذاری در این صنایع و ایجاد تقاضا برای آن‌ها می‌شد.

وی ادامه داد: ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان عملا بر بحث ایجاد تقاضا برای صنایع این بخش تمرکز دارد و در کنار آن نیز افزایش ظرفیت تولید برق و کاهش آلایندگی با تمرکز بر تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را نیز دنبال می‌کند. در همین راستا نیز نباید از آنچه که هدف اصلی این قانون بوده، غفلت شود و تا حد امکان باید تاکید ما باید بر ظرفیت‌سازی و ایجاد تقاضا برای واحدهای دانش بنیان فعال در این بخش باشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در حال حاضر صنایع دانش‌بنیانی وجود دارند که در حوزه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات و زیرساخت‌های مرتبط با آن‌ها فعال هستند و باید حمایت از آن‌ها و توسعه تقاضا برای تولیداتشان، مورد توجه و تاکید قرار بگیرد.

بلاتکلیفی واردکنندگان در حوزه مباحث ارزی 

دستور کار دوم این جلسه بر مشکلات واردکنندگان کالا تمرکز داشت. چالش‌های متعددی که به واسطه مابه التفاوت نرخ ارز برای فعالان اقتصادی رقم می‌خورد، بلاتکلیفی سپرده های واردکنندگان متقاضی تخصیص ارز نزد بانک های عامل و مسائلی که در روند آزادسازی سپرده‌ها پس از ترخیص کالا شکل می‌گیرد، شاخص‌ترین محورهای این دستور کار بودند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در توضیح آن گفت: در گذشته پیرامون موضوعات ارزی واردکنندگان، امکان پیگیری از طریق مکاتبه مراکز استان با بانک مرکزی فراهم بود و مشکلات هم اغلب از همین طریق حل و فصل می شد اما از اواخر سال گذشته و به واسطه تصمیمات اقتصادی اخذ شده، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان متولی رسیدگی به این پرونده ها تعیین شده اند و همین موضوع هم مشکلاتی را برای واردکنندگان کالا در استان‌ها ایجاد کرده است، چون فرآیند کار پیچیده و زمان‌بر شده و پیگیری‌ها نیز با دشواری بیشتری انجام می‌پذیرد.

لبافی ادامه داد: از طرفی، بخشی از مشکلات خارج از اراده واردکنندگان بوده اما مهلت‌هایی که برای ترخیص کالا تعیین می شود یا ضرب‌العجل‌هایی که بانک مرکزی در همین خصوص اعلام می‌کند، تناسبی با شرایط موجود اقتصادی و تحریمی کشور ندارد. دغدغه و مطالبه فعالان حوزه بازرگانی از شورای گفت‌وگو نیز بر همین مسئله تمرکز دارد.

رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این خصوص بیان کرد: با توجه به پیچیدگی موضوعات ارزی در شرایط تحریمی، در مکاتباتی که با مرکز انجام شد، توانستیم مهلتی را تا پایان آبان برای فعالان این حوزه دریافت کنیم البته که پیشنهاد ما تمدید این مهلت تا پایان سال بود.

محمدرضا صاحبکار، یکی از فعالان حوزه تولید تجهیزات پزشکی نیز در تکمیل این بحث توضیح داد: تاخیری شش روزه در روند رسیدن محموله وارداتی ما به ایران باعث شد تا رفع تعهد ما در موعد تعیین شده، انجام نگیرد و همین مقوله ما را با چالش‌های متعددی مواجه نمود. مرجع رسیدگی به این بحث کمیته موسوم به ماده ۳  (موضوع مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی) است که تکلیف زمان برگزاری جلسات آن مشخص نیست. نهایتا چند هفته پیش با پیگیری‌های فراوان، تصمیم مرجع متولی به ما اعلام گردید. طولانی شدن این روند باعث شد تا برای مدت شش ماه روند واردات کالاهای مورد نیاز خط تولید ما با خلل مواجه شده و تامین نیازمان را با نرخ آزاد انجام دهیم که ضربه بزرگی به فعالیت اقتصادی ما وارد کرد. این جنس موضوعات و رویه‌ها برای سایر شرکت‌های تولیدی و وارداتی نیز مصداق دارد.

پس از بحث و بررسی‌های انجام شده و استماع نظرات و پیشنهادات اعضای شورا، نهایتا مقرر شد تا از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور موضوع برگزاری منظم جلسات کمیته ماده ۳ (موضوع مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی)، جهت رفع موانع و کاهش حجم پرونده‌های مطروحه در این بخش، پیگیری شود.

نکته دیگری که بر این مصوبه پیشنهادی افزوده شد، تجدیدنظر برای درخواست‌هایی بود که در گذشته، مابه‌التفاوت نرخ ارز آن‌ها در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی واریز شده بود؛ اما تصمیم گیری در خصوص این مبالغ بعد از تاریخ اصلاح اختیارات کمیته ارزی ماده ۳، صورت پذیرفته بود و به دلیل عدم تشکیل کمیته مذکور، شرکت‌ها ملزم به پرداخت شده‌اند.همچنین، درخواست‌هایی که قبلا مابه‌التفاوت نرخ ارز آن‌ها در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی واریز گردیده و تصمیم‌گیری در کمیته ارزی ماده ۳ جلسه ۱۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی به دلیل عدم تشکیل کمیته با تاخیر انجام شده، در مدت زمان مربوطه لحاظ شود.

شورا مقرر کرد درخواست‌هایی که قبلا مابه‌التفاوت نرخ ارز آن‌ها در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی واریز گردیده و تصمیم گیری در خصوص این مبالغ بعد از تاریخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۱ صورت پذیرفته است و به دلیل عدم تشکیل کمیته ماده ۳ شرکت‌ها ملزم به پرداخت شده‌اند، ضمن ابلاغ به شرکت‌های پرداخت کننده، مجدداً در چهارچوب نامه ۲۷/۱۰/۱۴۰۱ اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی مورد رسیدگی و تجدیدنظر قرار گیرد.

متعهدین ارزی سال ۹۷، پشت درهای بسته سامانه تجارت

«بررسی و تعیین‌تکلیف متعهدین ارزی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن» یکی دیگر از موضوعاتی بود که در حوزه مباحث ارزی در صحن شورا مطرح شد. لبافی در توضیح ابعاد آن عنوان کرد: هیات دولت وقت و  بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ بخشنامه‌هایی  در خصوص رفع تعهد ارزی صادر کردند و تکالیفی را تعیین نمودند. صرف‌نظر از مفاد این بخش‌نامه‌ها، یکی از تکالیفی که در آن برهه ابلاغ شد؛ برای صادرکنندگان به کشورهای افغانستان و عراق بود. این افراد باید اظهارنامه‌های گمرکی خود را در «سامانه تجارت» بارگذاری می‌کردند.

وی ادامه داد: عدم اطلاع‌رسانی جامع و اهمال در رفع برخی ابهامات پیرامون بخشنامه‌های آن بانک مرکزی در آن برهه موجب شد تا واحدهای تولیدی ذی‌نفع از بارگذاری اطلاعات در زمان مقرر باز بمانند. پس از پایان‌یافتن مهلت تعیین شده نیز سامانه تجارت بسته و سپس به واحدهای تولیدی مذکور، اعلام شد که چون تعهدات ارزی خود را رفع نکرده‌اند، با تبعات آن مواجه خواهند شد که یکی از این موارد، تعلیق کارت‌های بازرگانی آن‌ها بود.

لبافی تاکید کرد: واحدهایی که در آن مقطع با مشکل مواجه شدند، دیگر مهلتی برای جبران پیدا نکردند و با وجود مکاتبات متعدد دستگاه‌های متولی با مرکز، هنوز گره کار این واحدها لااقل در استان خراسان رضوی گشوده نشده است.

در تکمیل توضیحات ارائه شده، تریبون در اختیار «علی‌اکبر علیزاده قناد»، یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان فعال در حوزه صنایع غذایی قرار گرفت.

علیزاده قناد گفت: بلاتکلیفی واحد ما به واسطه بروز این مشکل، چالش‌های متعددی برای ما ایجاد کرده است. در مکاتبات انجام شده، بارها درخواست کردیم تا سامانه مذکور مجدد بازگشایی شود تا بتوانیم اطلاعات مربوطه را بارگذاری کنیم. هر تکلیفی که در حوزه رفع تعهدات ارزی بر ذمه ما باشد، متقبل هستیم اما درخواستمان پایان بلاتکلیفی و رفع تعلیق کارت بازرگانی‌ این بنگاه تولیدی است، چون این مسئله بر روند صادرات محصولاتمان اثر منفی باقی گذاشته است.

در جمع بندی این دستور کار مقرر شد تا موضوع به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور و سایر نهادهای متولی مربوطه ارجاع شود و در چهارچوب رایزنی‌ و پیگیری، «سامانه تجارت» موقتا به مدت دو هفته برای آن گروه از بنگاه های اقتصادی که اظهارنامه های گمرکی خود را در آن برهه ثبت نکرده بودند، باز شود و امکان ثبت مجدد اظهارنامه ها فراهم آید.

همچنین از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان نیز درخواست شد که ظرف مدت دو هفته در این خصوص اطلاع رسانی لازم را به انجام برساند تا چنانچه بنگاه های اقتصادی دیگری نیز مشکل مشابهی در ثبت اطلاعات و اظهارنامه خود در سامانه تجارت داشته‌اند، شناسایی و به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و استانداری خراسان رضوی معرفی شوند و در شمول مصوبه فوق قرار بگیرند.

از پیگیری تسهیلات برای شرکت‌های دارویی تا بررسی مشکلات مهندسان مشاور در حوزه تامین اجتماعی

اما این جلسه دو دستور کار دیگر هم داشت. یکی موضوع توافق نامه فی مابین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی (در اردیبهشت‌ماه سال جاری) مبنی بر پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات (سرمایه در گردش) جدید به شرکت های دارویی برای تامین مواد اولیه بود. ظرفیتی که تا به امروز برای شرکت‌های دارویی مستقر در استان خراسان رضوی از سوی بانک‌های عامل، به صورت کامل و جامع پیگیری نشده بود.

با توجه به چالش نقدینگی واحدهای تولیدی، تصمیم بر آن شد تا معاونت هماهنگی امور اقتصادی استان با برگزاری جلسه‌ای از شرکت‌های دارویی استان خراسان رضوی و نمایندگان شورای هماهنگی بانک‌های استان دعوت به عمل آورد و نسبت به پیگیری این مصوبه و اختصاص سهم استان، از تسهیلات مذکور، بحث و تبادل نظر انجام دهد و سهم آن ها نیز تعیین گردد. در غایت کار نیز جذب این تسهیلات توسط شورای هماهنگی بانک های استان و استانداری خراسان رضوی به صورت جدی‌تر پیگیری شود.

دستور کار دیگری که در این جلسه مطرح شد، پیرامون مشکلات ناشی از دستورالعمل اداره کل تامین اجتماعی در خصوص مبنای محاسبه جریمه اولیه تاخیر تادیه مورد مطالبه در گردش حساب مهندسان مشاور بود که با توجه به موافقت اداره کل تامین اجتماعی استان برای توقف حسابرسی تا رفع ابهامات و تعیین تکلیف موضوع و همچنین طرح این بحث با سازمان بازرسی، مقرر شد که موضوع به تعیین نتایج این اقدامات از سوی مراجع مربوطه، موکول شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری سفر رئیسی به استان فارس استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی سفر رئیسی به فارس استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مابه التفاوت نرخ ارز بنگاه های اقتصادی شرکت های دارویی واحدهای تولیدی احداث نیروگاه اتاق بازرگانی تامین اجتماعی سامانه تجارت معدن و تجارت خراسان رضوی بانک مرکزی برای اجرای زیرساخت ها نیروگاه ها تعیین شده دستور کار انجام شد مقرر شد نامه ها شرکت ها بانک ها شده اند ماده ۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۳۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معرفی ریسباف محور طرح های سرمایه گذاری گردشگری اصفهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ به گفته مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان، فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اصفهان با محوریت کارخانه عظیم و تاریخی ریسباف در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نمایشگاه ایران اکسپو به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی شد.
امیر کرم‌زاده، مجموعه تاریخی کارخانه ریسباف را یکی از مهمترین و زیباترین بنا‌های صنعتی و تاریخی کشور معرفی کرد وافزود: مقرر است این کارخانه به موزه بزرگ اصفهان تبدیل شود.
نمایشگاه ایران اکسپو ۱۴۰۳ درتهران بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رویداد تجاری به‌منظور نمایش توانمندی‌های صادراتی با بازار‌های بین‌المللی است که در این دوره از نمایشگاه، غرفه اصفهان به معرفی توانمندی‌های صادراتی استان با رویکرد و ارائه زنجیره ارزش‌های راهبردی به‌ویژه در بخش گردشگری و صنایع دستی و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری پرداخت.
دراین رویداد همچنین بیش از ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری گردشگری به‌ویژه ۱۲ طرح برتر گردشگری در غرفه اصفهان معرفی شد.
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان اعلام کرد: تفاهم‌نامه‌های توسعه گردشگری با ۶ استان تهران، یزد، فارس، کرمان، قم و خراسان رضوی به‌منظور تعامل و همفکری بیشتر و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان‌ها در این نمایشگاه منعقد شد.